به گزارش آرمان زنان و به نقل از گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس و المسیره، شرکت نفت یمن اعلام کرد که به دلیل ادامه توقیف 9 کشتی نفتی توسط ائتلاف متجاوز، از صبح امروز یکشنبه برای کاهش بحران عرضه، مجبور به اجرای یک طرح اضطراری شده است.
«عصام المتوکل» سخنگوی رسمی شرکت نفت یمن اعلام کرد: در نتیجه تداوم نقض آتش‌بس موقت توسط ائتلاف تحت رهبری آمریکا از طریق ادامه دزدی دریایی و توقیف کشتی‌های مشتقات نفتی که بالغ بر 9 کشتی می‌شود، بحران عرضه در مشتقات نفتی شدت گرفته است.
وی با بیان اینکه این شرکت به منظور عرضه سوخت به همه شهروندان و مدیریت باقیمانده موجودی، از امروز یکشنبه با طرح اضطراری اقدام به کار کرده است، گفت: در دومین دوره تمدید آتش‌بس موقت هیچ شناوری سوخت از توقیف ائتلاف سعودی آزاد نشده است.
سخنگوی رسمی این شرکت بار دیگر تاکید کرد که نیروهای متجاوز و سازمان ملل متحد در قبال پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم انسانی و اقتصادی و عواقب ادامه محاصره شدید کشتی‌های سوخت‌رسان، مسئولیت کامل دارند.
غارت ۹ میلیارد پول نفت یمن
از سوی دیگر در نشست خبری روز شنبه وزارت نفت و معادن یمن که با عنوان تجاوز ائتلاف سعودی علیه یمن و سال‌ها چپاول نظام مند ثروت‌های یمن برگزار شد، این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که میزان نفت خام غارت شده در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا جولای سال جاری ۱۳۰ میلیون بشکه برآورد شده است.
این وزارتخانه افزود: ارزش کل درآمدهای نفتی غارت شده از سال ۲۰۱۸ تا ژوئیه گذشته(تیرماه) بالغ بر ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.
در این بیانیه آمده است: حجم تولید نفت خام در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۸ میلیون بشکه به ارزش تخمینی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.در سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۹ میلیون و ۶۰۰ بشکه نفت خام به ارزش حدود ۲.۳ میلیارد دلار تولید شد.
در این بیانیه آمده است: در سال ۲۰۲۰ بیش از ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه به ارزش تقریبی دو میلیارد و ۲۴ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار در یمن تولید شده است در حالی که از ژانویه تا ژوئیه امسال نیز تولید به بیش از ۱۹ میلیون و ۱۴۱ هزار بشکه به ارزش تخمینی بیش از یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار رسیده است.
شرکت نفت یمن اعلام کرد که تولید گاز در این کشور نیز ماهانه ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال یمنی درآمد دارد.
«احمد دارس» وزیر نفت یمن هم در این نشست خبری گفت: ما اخیرا از تلاش‌های جدی ائتلاف سعودی برای راه اندازی مجدد پروژه گاز مایع با نزدیک شدن به فصل زمستان هشدار داده و تاکید کردیم که تا زمانی که عواید آن به نفع همه مردم یمن نباشد، اجازه راه اندازی مجدد پروژه گاز مایع را نخواهیم داد.
دارس با محکوم کردن غارت این ثروت ملی در حالی که مردم یمن با قطعی مکرر حقوق و دستمزدهای خود روبرو هستند، تاکید کرد: اگر درآمدهای غارت شده نفت و گاز در اختیار بانک های یمن قرار می‌گرفت، پرداخت حقوق کارمندان دولتی در تمام یمن امکان پذیر بود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه نفت خام تولیدی از طریق چند بندر بیر علی، نشطون، الضبة و قناء قاچاق و صادر می‌شود، گفت: مدیریت بخش‌های نفت، گاز و معدن باید به وزارت نفت یمن واگذار شود تا به پرداخت حقوق همه یمنی‌ها و قبول مسئولیت متعهد شود.
دارس گفت: ما به همه شرکت‌های نفتی فعال در یمن هشدار می‌دهیم و از آنها می‌خواهیم به توافقات مربوط به تولید پایبند باشند و به طور شبانه‌روزی تمامی تحرکات ائتلاف متجاوز و مزدوران آنها در بخش‌های نفتی را رصد می‌کنیم و اقدامات مناسب و لازم برای حفظ حقوق مردم یمن اتخاذ خواهد شد.
علاوه بر این، وزیر نفت یمن از سازمان ملل خواست تا به سرعت به تعهدات خود در مورد کشتی صافر عمل کند تا از هرگونه پیامدهای زیست محیطی فاجعه بار در دریای سرخ جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: با وجود آتش بس موجود، ائتلاف متجاوز همچنان 9 کشتی سوختی را تا این لحظه در توقیف خود دارد و ما برای اجرای مفاد این آتش‌بس ادعایی مجدداً بر لزوم اجرای مطالباتمان تاکید می‌کنیم.
