نشست تخصصی با عنوان «گعده سیاستی، نقد و بررسی سیاست‌های جمعیتی در ایران» به مناسبت هفته و روز ملی جمعیت به همت انجمن علمی سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران روز ۴شنبه ۲۸ اردیبهشت برگزار شد. در این نشست، «محمود مشفق» عضو هیات علمی گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و «حسام الدین علامه» رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور حضور داشتند. همچنین «سید محمدرضا دادگستر» دبیر انجمن علمی سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران دبیر این نشست بود.
روز ملی جمعیت یک رویداد سالانه است که هر سال در روز ۳۰ اردیبهشت برگزار می‌شود.
در ادامه مشروح این سخنرانی‌ها را می‌خوانید:
گذارهای جمعیتی و ملاحظات سیاستی
مشفق، عضو هیات علمی گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی گفت: در خصوص تغییر سیاست‌های جمعیتی در ایران باید دید در جغرافیای جهانی چه اتفاقی افتاده و ما در چه شرایطی هستیم. وی گفت: دو رویکرد کلان در مورد تحولات جمعیتی مطرح است: رویکرد کلاسیک گذار جمعیتی که مربوط به دهه‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلادی است و رویکرد نسل جدید جمعیت‌شناسان که از دهه ۷۰ تجدیدنظرهایی در مورد رویکرد کلاسیک صورت داده‌اند.
وی ادامه داد: گذار جمعیتی یعنی از وضعیت باثبات و پایدار جمعیتی به وضعیت پایدار و جمعیتی سالم برسیم که کاهش مرگ‌ومیر به دلیل ارتقای سطح بهداشت، توسعه و مدرنیزاسیون می‌تواند این گذار را رقم بزند.
مشفق ادامه داد: برداشت اولیه این بود که کشورهای مختلف از تعادل طبیعی جمعیت به تعادل ارادی یا اقتصادی می‌رسند. یعنی در برهه‌ای از زمان انفجار جمعیت را به دلیل شکاف بین مرگ‌ومیر و باروری را تجربه خواهند کرد. در نهایت آن دو با هم مماس می‌شوند و به تعادل جمعیت و ثابت می‌رسند. در این شرایط رشد جمعیت تقریبا صفر می‌شود، اما منفی نخواهد شد. واکنش منحنی باروری نسبت به منحنی مرگ‌ومیر این است که خانواده‌ها و دولت‌ها به این نتیجه می‌رسند که کاهش سطح زادوولد به نفع دولت‌ها و خانواده‌هاست. از این رو آنها در تنظیم خانواده هم‌راستا هستند.
زنگ خطر ورود ایران به گذار دوم جمعیتی به صدا درآمده و بیشتر استان‌ها نرخ باروری کمتر از سطح جانشینی را به ثبت رساندند این استاد دانشگاه افزود: پس از مدتی منحنی باروری هم شروع به کاهش می‌کند و به منحنی مرگ‌ومیر می‌رسد. بعد از پدیده انفجار جمعیتی یعنی پس از جنگ جهانی دوم و از سال ۱۹۵۱ به بعد مشخص شد که تعادل جدید جمعیتی اتفاق نخواهد افتاد و باروری از سطح جانشینی بالا نخواهد رفت و قرار نیست تعادل ثانویه رخ دهد. بسیاری از کشورهای غربی در دهه‌های شصت و هفتاد به نرخ باروری ۱.۶ فرزند رسیدند.
«ون دیکا» در این دوره از گذار دوم جمعیتی یعنیsecond demographic transition سخن گفت که پیامدهای اقتصادی متنوعی داشت. او دریافت که پارامترهای تشکیل خانواده تغییرات شگرفی پیدا کرده است: سن ازدواج بالا رفته و به سن ۳۰ تا ۳۵ سال رسیده، الگوهای جدید از زندگی مشترک پدید آمده و نرخ آن افزایش یافته، نرخ طلاق در برخی از کشورها ۲ یا حتی ۳ برابر شده، تجرد قطعی رو به افزایش رفته و مساله بی‌فرزندی پدیدار شده است. وقتی همه این موارد را در کنار هم قرار می‌دهیم، می‌بینیم که آنها در یک مساله یعنی «خانواده» جمع می‌شوند. به این معنا که دیگر خانواده سنتی منزلت و جایگاه خود را از دست داده و انواع دیگری از زندگی‌های مشترک شکل گرفته‌اند.
این استاد دانشگاه در ادامه به مساله دخالت دولت در سیاست‌های مربوط به فرزندآوری اشاره کرد و گفت: مطالعات موردی در خصوص کشورهایی مانند سوئد نشان می‌دهد که این‌گونه مداخلات یا تاثیری بر تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری نداشته یا تنها تاثیرات کوتاه‌مدت مثبت داشته‌اند.
مطالعات موردی در کشورهایی مانند سوئد نشان می‌دهد که مداخلات دولت در فرزندآوری، یا تاثیری بر تمایل خانواده‌ها نداشته یا تنها تاثیرات کوتاه‌مدت مثبت داشته است مشفق ادامه داد: در ایران می‌توان از ۴ دوره سیاستگذاری جمعیتی یاد کرد: در سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ (کاهش)، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸(افزایش)، ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ (کاهش) و ۱۳۸۶تاکنون (افزایش). اکنون در استان‌هایی مانند تهران، گیلان و اصفهان دارای نرخ باروری کمتر از ۱.۳ فرزند هستند، بیشتر استان‌ها نرخ باروری‌شان برابر با ۱.۶ فرزند است و شماری از استان‌ها نظیر سیستان و بلوچستان و گلستان هم نرخ باروری ۲.۲ فرزند دارند. این مساله باعث شده تا زنگ خطر ورود ایران به گذار دوم جمعیتی به صدا درآید و بیشتر استان‌ها نرخ باروری کمتر از سطح جانشینی را به ثبت برسانند.
وی افزود: اگرچه در سال‌های اخیر طرح‌هایی مانند طرح جوانی جمعیت تصویب شده است، اما این طرح‌ها نیز به مسایلی از قبیل حمایت اقتصادی، تسهیلات مسکن، آموزش زوجین و مواردی از این دست پرداخته‌اند. این در حالی است که شماری از بسترها وجود دارند که تعدیل‌کننده سیاست‌های جمعیتی هستند.
برای مثال زنان دچار پارادوکس موقعیتی هستند. از یک سو تحصیلات عالی به دست می‌آورند، اما بازار کار برای آنها موقعیت شغلی فراهم نمی‌کند و از سوی دیگر در نهادهای غیررسمی هم جایگاه خوبی ندارند و نمی‌توانند ازدواج کنند. همچنین مفاهیمی همچون زنانگی و مردانگی تعاریف جدیدی پیدا کرده‌اند. بازار مسکن و نرخ دسترسی آسان به مسکن ارزان‌قیمت هم چالش دیگری است که همچون مانعی بر سر راه اثرگذاری سیاست‌های جمعیتی قد علم می‌کند.
سالمندی، چالش‌ها و راهکارها
علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: سن سالمندی بر اساس آخرین تعریف (WHO) و شاخص بومی ایران بالای ۶۰ سال تعریف شده است. بررسی هرم سنی ایران نشان می‌دهد که پس از کاهش موالید پس از دهه ۶۰، جمعیت ایران در حال رفتن به سمت سالمندی است. اگر ایران با وضعیت فعلی ادامه دهد، در سال ۲۱۰۰ میانگین جمعیتی ۵۰ سال را خواهد داشت که تقریباً برابر با وضعیت ژاپن در آن سال است. این در حالی است که ایران در دهه ۲۰۲۰، از میانگین سن جمعیت جهانی که ۳۰ سال است عبور کرده است.
به گفته وی «افزایش نرخ امید به زندگی در دوره پس از انقلاب در این تحول جمعیتی اثر داشته است. در حالی که نرخ امید به زندگی در سال ۵۵ برابر با ۵۷.۵ سال بود، این رقم در سال ۹۵ به ۷۴.۵ سال رسید. برآورد می‌شود که جمعیت سالمند ایران از ۱۰.۴ درصد در کل جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۱۰، ۲۰ درصد در سال ۱۴۲۱ و ۳۳.۳ درصد در سال ۱۴۳۵ برسد.»
بررسی هرم سنی ایران نشان می‌دهد که پس از کاهش موالید پس از دهه ۶۰، جمعیت ایران در حال رفتن به سمت سالمندی است. اگر ایران با وضعیت فعلی ادامه دهد، در سال ۲۱۰۰ میانگین جمعیتی ۵۰ سال را خواهد داشت که تقریباً برابر با وضعیت ژاپن در آن سال است وی افزود: ایران در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته وضعیت بدتری در مقابله با پیامدهای این امر نظیر بار سنگین نظام بازنشستگی و خدمات درمانی دارد. در حالی که شاخص مدت گذار جمعیت سالمندی از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد از کل جمعیت در این کشورها ۸۰ سال است، این رقم در ایران تنها ۲۲ سال است.
علامه افزود: بررسی وضعیت سالمندی در ایران نشان می‌دهد که سالمندی کشور در طول سال‌ها با دو روند همراه بوده است: افزایش نسبت زنان سالمند به مردان سالمند و افزایش آمار سالمندان تنها.
وی گفت: امروزه سالمندان بیشتری نسبت به قبل بیکار هستند یا نیاز به مستمری نهادهای حمایتی برای گذران زندگی دارند. تا به حال اقدامات دولتی در مواجهه با این پدیده از ضعف‌های زیرساختی نظیر انجام دن نداپیمایش ملی سالمندان و نبود بانک اطلاعات سالمندان، نبود اندیشکده سالمندی و سازمان ملی سالمندان ( نبود وجود تولیت مشخص برای سالمندانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی یا صندوق‌های بازنشستگی نمی‌باشند)، فقدان لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان، فقدان برنامه اقدام سند ملی سالمندان و شاخص های پیامدی، نبود پیش‌بینی منابع انسانی مورد نیاز کشور برای مواجهه با سالمندی جمعیت، نبود تخصیص بودجه مناسب و اختصاصی به حوزه سالمندی و به ویژه نامتناسب بودن وحشتناک بودجه دستگاه‌های حمایتی رنج برده است.
علامه ادامه داد: همچنین فقدان زیرساخت‌های خانواده و جامعه محور مرتبط با یک جامعه سالمند مانند نبود وجود شبکه سمن‌های میان نسلی سالمندی مبتنی بر رهیافت توسعه محل محور، نبود وجود نظام مسئولیت پذیری اجتماعی و خدمات داوطلبانه مبتنی بر مکان و فناوری اطلاعات مانند بیمه بانک زمان؛ فقدان خدمات و سرویس‌های در منزل و برخط دوستدار سالمند هم دراین زمینه قابل بررسی است
به گفته وی« علاوه براین فقدان پوشش بیمه برای خدمات سلامت و توانبخشی در منزل، فقدان محیط دوستدار سالمند و بسترساز برای سالمندی سالم و فعال و مشارکت اجتماعی ایشان، فقدان کارت هوشمند تکریم و منزلت سالمندان برای برخورداری فراگیر از انواع تخفیفات و تسهیلات به ویژه برای سالمندان آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار؛ وجود نداشتن مدل‌های جدید مراقبت و نگهداری از سالمندان در خانواده و جامعه مانند مراکز روزانه و مهدهای سالمندی مراکز موقت، تسکینی و پیشا و پسا بیمارستانی، خانه‌های کوچک سالمندی، دهکده و برج سالمندی نیز احساس می‌شود.»
راهکارها:
سالمندی در ایران با دو روند همراه بوده است: افزایش نسبت زنان سالمند به مردان سالمند و افزایش آمار سالمندان تنهارئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در نهایت راهکارهایی در این زمینه شامل موارد ذیل معرفی کرد:
۱- مشارکت و مسئولیت‌پذیری حداکثری شهرداری‌ها و دهداری‌ها در حوزه مسائل رفاهی- اجتماعی به ویژه تحقق محیط دوستدار سالمند
۲- مشارکت بخش خصوصی مبتنی بر بازاریابی اجتماعی
۳- ایجاد شبکه سمن‌های میان‌نسلی سالمندی ایران مبتنی بر رهیافت توسعه محله محور CDD
۴- طراحی مدل‌های نوین اقامتی اجتماع محور از جمله مدل های جدید خانوارهای هسته‌ای
۵- ساخت خانه‌های کوچک سالمندی و حتی برج و دهکده سالمندی با ارائه خدمات گسترده و مشاع به جای توسعه مراکز اقامتی شبانه روزی سالمندی
۶- طراحی مراکز نگهداری موقت سالمندی (تا سقف ۹۰ روز) و مراکز پیش و پسا بیمارستانی از جمله مراکز غربالگری
۷- اجرای طرح‌های بازتوانی و تسکین و طراحی مراکز نگهداری روزانه سالمندی و مهدهای تلفیقی
