• کدخبر: 41443
  • تاریخ انتشار خبر: ۳:۲۶ ب.ظ - دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
  • چاپ خبر
زن در غرب؛

زنان و تناقضات دموکراسی در بحث آزادی

دلیل این تناقض آن است که کشور فرانسه علاوه‌ بر آن‌که «مهد دموکراسی» است، خود را مهد لائیسیته (سکولاریسم)‌ نیز می‌داند. موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود آن است که این کشور در قانون اساسی و سیستم حقوقی خود بیش از هر چیز بر ادغام فرهنگی و انسجام اجتماعی تأکید داشته و برای حفاظت از این ارزش‌های ملی، هرجا ضرورتی ببیند از اظهار گرایشات قومی، نژادی و فرهنگی قویاً جلوگیری به‌عمل می‌آورد. از جمله نمونه‌های این محدودیت که در دهه‌ اخیر بیشتر به چشم می‌خورد، محدودیت حجاب است.

به گزارش آرمان زنان، حوزه فرهنگ یکی از مهم‌ترین زیربناهای تمدنی هر جامعه است. این حوزه به‌دلیل ماهیت انسانی و جمعی، و نیز خودانگیختگی عناصر آن، تا حد زیادی مستقل از دستکاری و نظارت عمل می‌کند. بااین‌حال، پیدایش دولت- ملت مدرن از قرن ۱۷ منجر به واگذاری بخشی از استقلال حیطه فرهنگ در ازای نظم اجتماعی بود که از سوی حکومت‌ها اعمال می‌شد. تا زمان حاضر، کامل‌ترین و مطلوب‌ترین نوع حکومت‌، دموکراسی شناخته شده و ادعا می‌شود که در آن، حقوق فرد بیش از همه نظام‌های دیگر مورد احترام است. بااین‌حال، تفاوت جمهوری و دموکراسی و ظهور انواع دموکراسی‌ها خود خبر از این دارد که دموکراسی نیز به‌تمامه پاسخ‌گوی نیاز انسان مدرن برای آزادی حقیقی نیست.

به نقل از مهرخانه، دو نمونه از انواع دموکراسی مدعی ایجاد نظام برتر سیاسی- اجتماعی، فرانسه و آمریکا هستند. اما در هریک از این دو کشور، آزادی فرد به‌نوعی محدود شده است؛ به‌طوری‌که نمی‌توان هیچ‌یک از این‌دو را نسخه کاملی از نظام آزاد و دارای کرامت انسانی تلقی کرد. یکی از موضوعات دستخوش محدودیت در این دو کشور، موضوع اظهار تدین و پایبندی مذهبی است که برای زنان، بیش از هر چیز، در قوانین و رویه‌های محدودکننده حجاب نمود یافته است.

حجاب فرانسه
سحر عامر، نویسنده کتاب «حجاب چیست» (۲۰۱۴) به بررسی وضعیت حجاب در فرانسه پرداخته است تا بهتر نشان دهد که آزادی زنان در این کشور صرفاً تا جایی محترم است که تدین و گرایش مذهبی در کار نباشد. این به آن معناست که زنان مسلمان و بعضاً یهودی که مایل به داشتن حجاب و یا روبنده هستند، در این کشور با محدودیت و معضلاتی روبه‌رو‌ هستند. به‌عبارتی، دموکراسی همیشه هم ملزوم آزادی نبوده و گاه برای حفظ خود نیازمند اعمال محدودیت‌های جدی است.

دلیل این تناقض آن است که کشور فرانسه علاوه‌ بر آن‌که «مهد دموکراسی» است، خود را مهد لائیسیته (سکولاریسم)‌ نیز می‌داند. موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود آن است که این کشور در قانون اساسی و سیستم حقوقی خود بیش از هر چیز بر ادغام فرهنگی و انسجام اجتماعی تأکید داشته و برای حفاظت از این ارزش‌های ملی، هرجا ضرورتی ببیند از اظهار گرایشات قومی، نژادی و فرهنگی قویاً جلوگیری به‌عمل می‌آورد. از جمله نمونه‌های این محدودیت که در دهه‌ اخیر بیشتر به چشم می‌خورد، محدودیت حجاب است.

این کشور در سال‌های پس از حملات ۱۱ سپتامبر و گروگان‌گیری دو خبرنگار فرانسوی در افغانستان، با بهره‌برداری از جو امنیتی کشور و پیرو پرونده‌های دختران مسلمانی که به‌واسطه داشتن حجاب از تحصیل محروم می‌شدند، بر اسلام‌هراسی و مهاجرستیزی دامن زده و اقدام به ارائه طرح‌ و قانونی در محدودیت حجاب در مدارس و اماکن عمومی نمود.

دو قانون مصوب سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰، در حالی بر ممنوعیت و محدودیت حجاب در مدارس و محل کار تأکید دارند که سازمان‌های مختلف بین‌المللی و فراملی غربی مجدانه در صدد مستحکم نگاه داشتن جای پای استعماری خود در کشورهای در حال توسعه با عناوینی همچون حمایت از تحصیل دختران مسلمان هستند.

تحلیل‌های جامعه‌شناسانه نشان می‌دهند که این قوانین در نشست‌هایی بررسی و تصویب شدند که حتی یک زن مسلمان و یا پژوهشگر حوزه مسایل اجتماعی حجاب در آن‌ها حضور نداشته است. عامر تأکید می‌کند که اگر سیاستمدارانی چون شیراک و سارکوزی قوانین و طرح‌ها را با لحاظ کردن نظرات زنان محجب و تحلیل‌های علمی موضوع به بحث می‌گذاردند، به نتایج کاملاً متفاوتی به‌جای ممنوعیت حجاب می‌رسیدند.

او می‌گوید طبق یافته‌های وینسنت تیبرج و سیلوین برور، نسل‌های چهارم و پنجم مسلمانان فرانسه، به‌دلیل سطح بالای ارتقاء فرهنگی و تحصیلات عالی، «نخبگان مهاجر» خوانده می‌شوند؛ بخش ناچیزی از ۶ میلیون مسلمان فرانسه روبنده می‌پوشند؛ زنان مسلمانی که در این کشور روبنده دارند، اغلب فرانسوی‌الأصل بوده و بعداً به اسلام گرویده‌اند؛ و این دسته کسانی هستند که قویاً خواستار حق پایبندی به دین و ارزش‌های فرانسوی هستند.

قوانین مذکور برای محکوم‌نشدن در دیوان عالی اتحادیه اروپا، از اشاره مستقیم به حجاب خودداری کرده و در عوض بر ممنوعیت کلیه نمادهایی که حاکی از گرایشات دینی فرد است، نظیر کلاه یهودی‌ها، صلیب، و حجاب تأکید کرده‌اند. اما هدف بودن حجاب در این قوانین به‌ قدری بر همگان روشن است که به قوانین ضدحجاب معروف شده‌اند.

جامعه‌شناسانی چون اتین بالیبار، نصیره گونیف سویلاماز، سیلوی تیسوت، جان براون، جون اسکات، و الک هارگریوز، اعلام کرده‌اند که دولت فرانسه از طریق دست گذاردن بر موضوع حجاب و ایجاد «ذهن‌واره»های منفی نسبت به آن از طریق تکرار رسانه‌ای، در پی منحرف کردن افکار عمومی از موضوعات مهم اجتماعی و اقتصادی است.

دولت فرانسه برای این منظور، به «سکسیسم» و مردسالاری در اسلام اشاره کرده و غرب را خواستار «نجات زن مسلمان» از چنگال احکام ظالمانه و مردان زورگو معرفی می‌کند. اما این جامعه‌شناسان معتقدند دولت فرانسه لازم است ابتدا به موارد متعدد سکسیسم در فرهنگ سازمانی خود رسیدگی کند.

بنابراین، پررنگ کردن احساسات برابری جنسیتی در افکار عمومی، دومین ابزار دولت فرانسه در کنار جو امنیتی بود که به تصویب قوانین ضدحجاب در فرانسه کمک کرد. طبق نظرسنجی ۲۰۱۰ پیو، ۷۱ درصد آلمانی‌ها، ۶۲ درصد انگلیسی‌ها، ۵۹ درصد اسپانیایی‌ها، با ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی در کشورهای‌شان موافقت کرده‌اند. عامر این وضعیت اسف‌بار افکار عمومی را ناشی از اقدام دولت فرانسه (که الگوی دیگر کشورهای اروپایی در بحث حجاب است)‌ برای ایجاد ذهن‌واره‌های منفی نسبت به وضعیت زنان مسلمان و دامن زدن به فمینیسم ساختگی و دولتی برای تهییج افکار عمومی می‌داند.

سیاست بهره‌برداری از شعارهای فمینیستی برای نیات استعماری دولت‌ها در اروپا، موضوع جدیدی نیست. عامر اشاره می‌کند که چطور در قرن ۱۹ و ۲۰، لرد کرومر انگلیسی با وجود مخالفت با حق رأی زنان در کشور خودش، از شعارها و ادبیات فمینیست‌های داخلی برای مبارزه با حجاب و راه‌اندازی مدرنیزاسیون در مصر بهره می‌برد. او حجاب را «مانع اساسی رشد فکری و شخصیتی» می‌دانست که برای «معرفی مدرنیزاسیون غربی»‌ در مصر ضروری بود.

حجاب در آمریکا
آمریکا کشور غربی دیگر مدعی دموکراسی و سکولاریته است به نوعی متفاوت با حجاب مخالفت می‌کند. پایبندی به حجاب در آمریکا به‌واسطه بند اول قانون اساسی و حمایت غیرمستقیم آن از پوشش مذهبی قانوناً ممنوع نیست و ضمناً حجاب مانند فرانسه به موضوع مهاجرین تقلیل پیدا نکرده است. بااین‌حال مشاهده تیترهای خبری سال‌های اخیر این کشور حاکی از وجود موارد متعدد محدودیت‌هایی است که زنان مسلمان برای داشتن حجاب با آن مواجه هستند. بخش کمی از این موارد به‌واسطه ورود سازمان‌هایی مانند کمیسیون روابط اسلامی-عربی (CAIR) و اتحادیه حقوق مدنی مسلمانان آمریکا، پوشش رسانه‌ای خوبی یافته و شانس زنان مسلمان برای جلب توجهات و پیروزی در دادگاه افزایش می‌یابد.

اما موارد متعددی هستند که هیچ‌گاه رسانه‌ای نشده و دادگاهی برای رسیدگی به آن‌ها برپا نمی‌شود. اگرچه در تقریباً همه موارد قانون طرف زنان محجب را می‌گیرد، اما همان‌طور که عامر اشاره می‌کند، این حق، حقی تفویضی و مسلم برای زن محجب آمریکایی نیست و او می‌باید همواره برای دفاع و صیانت از این حق در حال مبارزه باشد؛ به‌طوری که ناراحتی عمده زن محجب و مسلمان شهروند آمریکا این است که از توضیح دائمی درباره حجاب خود خسته است.

عامر چهار مورد عمده تبعیض علیه زن مسلمان در آمریکا را مدرسه، محل کار، ادارات دولتی، و ورزش‌گاه‌ها می‌داند و اشاره می‌کند که یک شانس زنان محجب در آمریکا این است که برخلاف فرانسه، از حمایت دفاتر حقوقی دیگر ادیان مخصوصاً کاتولیک برخوردار هستند؛ چراکه کاتولیک‌ها به‌خوبی می‌دانند هرگونه جو دین‌ستیز خیلی زود دامن آن‌ها را هم خواهد گرفت.

اما در عمل شاهد سنگ‌اندازی در مقابل حمایت قانون اساسی از آزادی حجاب و سبک زندگی اسلامی در آمریکا هستیم: سیستم قضایی آمریکا که در آن دادگاه‌های ایالتی یا فدرال می‌توانند مواردی را مخالف روح قانون اساسی تعبیر کرده و به‌این ترتیب، یک رویه دائمی برای جریانی مانند حجاب راه‌اندازی کنند؛ و فرهنگ سرمایه‌داری که عملاً سود را بر هر موضوع دیگری ارجحیت می‌بخشد. مثال مورد اول، حکم یک دادگاه در ۱۹۷۷ است که در آن علی‌رغم تبصره ۷ قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ که کارفرما ملزم است تا نیازهای دینی کارکنان خود را تأمین کند، این الزام تا حد زیادی از کارفرما رفع شد و این تبعیض علیه حجاب را بازگرداند. مثال مورد دوم نیز، هتل‌های مختلفی هستند که از ورود زنان با برکینی (مایوی پوشیده) به استخر برای جلب رضایت دیگر مشتریان و نوعی تاکتیک تبلیغی، جلوگیری به‌عمل می‌آورند. درواقع، این هتل‌داران مخالفت شخصی با حجاب ندارند، اما برای حداکثری‌کردن سود خود اقدام به سرکوب حجاب می‌کنند.

بحث و نتیجه‌گیری
نظام دموکراسی در کشورهای غربی مدعی تفویض حقوق کامل فردی به شهروندان خود است. بااین‌حال، ۶ میلیون مسلمان فرانسوی که به‌واسطه حضورشان اسلام به دین دوم این کشور تبدیل شده، به‌واسطه قوانین تبعیضی حجاب که تحت عناوین لائیسیته و انسجام اعمال می‌شوند، قربانی پلیدانگاری رسانه‌ها و ذهن‌واره‌های هستند که بر ضد این اقلیت ترویج شده است و اسلام‌هراسی را دامن می‌زند.

دولت فرانسه طی دو مرحله قوانین ضدحجاب را با اتکاء به رفراندوم عمومی که در جو ملتهب و امنیتی بعد از ۱۱ سپتامبر صورت می‌گرفت، تصویب کرد. تنها چند سال بعد، دولت فرانسوا اولاند به‌رغم اعتراضات گسترده مردمی، از برگزاری رفراندوم برای قانون ازدواج همجنس‌گرایان خودداری و اعلام کرد که «قانون‌گذاری در موضوعات حقوق بشری نیازی به رفراندوم ندارد»!

در آمریکا نیز باوجود این‌که دولت و کلیسا از هم تفکیک نشده و بر سکولاریسم تأکید نمی‌شود، عملاً زنان مسملان در مضیقه جدی در زندگی روزمره مواجه هستند؛ به‌طوری که بعضاً ناچار به ترک حجاب شده و یا بالعکس، باوجود عدم پایبندی شخصی به حجاب، به آن روی می‌آورند تا با ذهن‌واره‌های رایج در آمریکا مبارزه کرده باشند.

برخورد گزینشی در اعمال آزادی فردی در فرانسه و آمریکا، چه در برگزاری سلیقه‌ای رفراندوم برای حجاب، و چه در طرح معذوریت‌های ایمنی و امنیتی برای حجاب ورزشکاران و یا صدور گواهینامه رانندگی برای زنان محجب، نشان‌دهنده تناقض جدی در مبانی سکولاریسم و دموکراسی غربی است که بیش از هر کس، به زنان وعده برابری و آزادی داده است.

آن‌طور که نویسندگان کتاب «مسلمانان در بریتانیا، فرانسه و آلمان» (۲۰۰۴) نشان داده‌اند، میزان بهره‌مندی اقلیت مسلمان از حقوق شهروندی در کشورهای غربی، نه امری مسلم و بدیهی و مفروضی در دموکراسی این کشورها، که در معرض حداقل یک متغیر است: میزان و شکل روابط دولت و نهاد دینی کلیسا در هر کشور.

به‌عبارتی، در کشوری مانند آلمان (یا آمریکا) که جدایی دین و دولت چندان مدنظر نیست، مسلمانان از وضعیت و حقوق بهتری برخوردارند، اما در کشوری مانند فرانسه (و انگلستان) که درجات بیشتری از سکولاریسم را اعمال می‌کنند، وضعیت مسلمانان در پایبندی به دین، دستخوش تهدید جدی است؛ به‌طوری‌که می‌باید بین این پایبندی و داشتن حقوق شهروندی، دست به انتخاب بزنند.

منابع
۱٫ Amer, Sahar (2014) What Is Veiling, University of North Carolina Press, Chapel Hill
۲٫ Fetzet, Joel, $ Soper, Christopher (2004), Muslims and the State in Britain, France and Germany, Cambridge University Press, Cambridge

انتهای پیام

درج دیدگاه

تازه ها