• کدخبر: 39634
  • تاریخ انتشار خبر: ۸:۱۴ ق.ظ - پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
  • چاپ خبر
24915_147
مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده:

دولت حمایتی برای ارتقای جایگاه معاونت زنان نداشته است/ آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

در مجلس ششم بنا به خواسته وزارت امور خارجه اقداماتی برای الحاق به سیدا انجام دادیم و گفتیم هر جا که این کنوانسیون با قوانین اسلام مغایرت داشته باشد، از حق تحفظ استفاده می‌کنیم. شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرد و برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و تاکنون در مجمع است. متأسفانه متنی که من ملاحظه کردم دو نظریه همراه آن در مجمع بود که برای تأیید آن کافی نبود.

به گزارش آرمان زنان با توجه به رسالت خود جهت اطلاع‌رسانی جامع اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه زنان، مبادرت به پوشش همایش‌ها، جلسات، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های گوناگون که توسط طیف‌های فکری و سیاسی مختلف برگزار می‌شود، می‌کند. بدیهی است این اقدام صرفاً جهت اطلاع‌رسانی به علاقه‌مندان حوزه زنان صورت گرفته و لزوماً بیانگر دیدگاه‌های مهرخانه نیست.

مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده گفت: دفتر امور زنان تبدیل به معاونت امور زنان و خانواده شد اما متأسفانه دولت حمایت چندانی برای ارتقای جایگاه این معاونت انجام نداده است و از ۱۳۰ نفر به ۴۰ نفر کوچک‌سازی شدیم. لازم است زنان مدیر در جایگاه‌های مختلف حضور داشته باشند تا تصویب این لوایح و طرح‌ها و اجرایی‌سازی آنها را تسریع کنند اما متأسفانه زنان در این جایگاه‌ها قرار ندارند.

چهارمین همایش مادرانه با محوریت خشونت علیه زنان در مناطق حاشیه‌ای به همت جمعیت امام علی و با همکاری انجمن جامعه‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم زهرا رحیمی؛ مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) طی سخنانی اظهار داشت: مشکلات بچه‌ها از مشکلات خانواده لاینفک است و به همین دلیل ما به مقوله خانواده‌ها و مادران ورود کردیم و یکی از کارهایی که در این زمینه انجام دادیم، کارآفرینی بود؛ به‌طوری که الان زندگی برخی از زنان از درآمد کارهایی که در مراکز کارآفرینی جمعیت امام علی (ع) انجام می‌دهند، تأمین می‌شود.

نقش موادمخدر صنعتی در افزایش خشونت خانگی

او با اشاره به این‌که یکی از مشکلات مهم زنانی که به جمعیت مراجعه می‌کنند کتک خوردن دائم از همسرانشان است، بیان داشت: خشونت خانگی در بسیاری از کشورها وجود دارد و به دلیل قدرت بدنی کمتر زنان، غالباً مردان زنان را کتک می‌زنند و این مسأله فقط مختص مناطق حاشیه‌ای نیست. از سال ۸۵ به این سو ما با مردان خشن مواجه نیستیم و دشمن اصلی زنانی که مورد خشونت خانگی واقع می‌شوند، شوهرانشان نیستند بلکه شیشه و مواد مخدر صنعتی، دشمن این زنان است. از زمانی که موادمخدر صنعتی رایج شد، با آدم‌هایی مواجه هستیم که نمی‌دانیم چقدر می‌توانند مسؤول کارهای خودشان باشند. زنان میانجی بین شوهر معتاد و فرزندانشان می‌شوند تا اتفاقی برای بچه‌هایشان نیفتد اما خودشان کتک می‌خورند.

مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) خاطرنشان کرد: متأسفانه قوانین و ساختار حمایتی ما به همان اندازه که ماهیت معضل عوض شده، تغییر نکرده و دست ما برای حمایت از این زنان خالی است. خشونت‌های خانگی، مشکلات پناهجویان غیرقانونی در مراجعه به مراجع قانونی یک طرف و مسأله مصرف‌کنندگان شیشه یک طرف و ما واقعاً نمی‌دانیم چه کاری باید انجام دهیم.

تشکیل مجمع زنان از زنان حاشیه شهر/ بسیاری از آسیب‌ها با یک حمایت ساده قابل پیشگیری است
رحیمی با اشاره به تشکیل مجمع زنان گفت: این مجمع متشکل از زنان حاشیه شهر است؛ زنانی که تصور ما این است که توانمند شده‌اند و می‌توانند به‌عنوان تسهیل‌گر، سفیری در محله خودشان باشند. این زنان بسیار دردمند هستند و دست ما خالی است که بتوانیم کاری برایشان انجام دهیم. گاهی زنان به این نتیجه می‌رسند که جان بچه‌هایشان در خطر است اما جایی نیست که این زن و بچه‌هایش را پذیرش و مددکاری کند تا آنها آسیب نبینند. بسیاری از آسیب‌ها با یک حمایت ساده قابل پیشگیری است اما متأسفانه چنین حمایت‌هایی یا وجود ندارد یا بسیار اندک است.

در ادامه این نشست، مطهره ناظری، وکیل پایه یک دادگستری اشاره‌هایی به وضعیت حقوقی و قانونی خشونت علیه زنان داشت. او در ابتدای سخنان خود گفت: خشونت علیه زنان یک معضل جهانی است که رشد فردی و اجتماعی زنان را دچار اختلال می‌کند و مانع از توسعه می‌شود.

خشونت‌هایی که مادران باردار را تهدید می‌کنند
ناظری در خصوص انواع خشونت‌هایی که متوجه زنان باردار و مادران است، بیان داشت: خشونت‌ جسمی که ممکن است منجر به صدمه دیدن و سقط جنین یا فوت مادر ‌شود، خشونت جنسی و خشونت روانی و کلامی در سطح اجتماع از جمله خشونت‌هایی هستند که مادران باردار را تهدید می‌کنند.

مؤلفه‌های تأثیرگذار در خشونت علیه زنان
او با اشاره به مؤلفه‌های تأثیرگذار در خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: هرچه سطح سواد مادر پایین‌تر باشد، امکان اعمال خشونت علیه او بیشتر است. پایین‌ بودن سن مادر هم در این زمینه تأثیرگذار است. ازدواج در کودکی ممکن است منجر به بارداری در کودکی شود که برای مادر و کودک خطرناک است. اعتیاد زن و مرد و به‌خصوص اعتیاد مادر نیز ممکن است منجر به موادفروشی، تن‌فروشی و کارتن‌خوابی مادر شود. بارداری زنان کارتن‌خواب نیز در حال شیوع است چون این زنان در معرض تجاوز هستند.

حمایت‌های داخلی و بین‌المللی از زنان خشونت‌دیده
این وکیل دادگستری در خصوص حمایت‌های حقوقی و قانونی از زنان خشونت‌دیده عنوان داشت: در سطح بین‌المللی و حقوق داخلی حمایت‌هایی از این زنان وجود دارد. در سطح بین‌المللی، کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌هایی وجود دارد که ازدواج زودرس برای دختران را منع کرده است. در حقوق داخلی، قانون منع خشونت علیه زنان نداریم و با پراکندگی قوانین و ناکافی بودن آنها مواجه هستیم. ما حمایت از زنان در برابر خشونت جنسی را در قانون داریم اما این حمایت بسیار محدود است و شامل انواع خشونت‌های جنسی نمی‌شود.

ناظری افزود: قانون حمایت از زنان در برابر تعرض در معابر عمومی را هم داریم که طبق آن کسی که مرتکب این جرم می‌شود مجرم و مستوجب مجازات است اما این قانون اجرایی نیست و در اثبات جرم به مشکل برمی‌خوریم. حمایت از حداقل سن ازدواج نیز در قانون ما وجود دارد و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج دختران را ۱۳ سال در نظر گرفته و ازدواج زیر این سن تحت شرایطی امکان‌پذیر است. اما اگر ازدواج زیر ۱۳ سال بدون رعایت شرایط صورت گیرد، مرد و عاقد مستوجب مجازات هستند. قانون دیگری که در زمینه خشونت علیه زنان وجود دارد این است که اگر آزاری به مادر برسد که منجر به صدمه جنین یا سقط او شود، بر حسب مورد مشمول قصاص، دیه و حبس می‌شود.

او با اشاره به این‌که طرح‌ها و لوایحی در زمینه حمایت از زنان خشونت‌دیده وجود دارد که می‌تواند بسیاری از موارد مربوط به خشونت را پوشش دهد، اظهار داشت: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، سند تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی و لایحه حمایت از بزه‌دیدگان در امور اجتماعی تحت بررسی قرار دارند و هنوز تصویب نشده‌اند اما در صورت تصویب، بسیار اثرگذار خواهند بود.

راهکارهای کاهش خشونت علیه زنان
این وکیل دادگستری در خصوص راهکارهای کاهش خشونت علیه زنان گفت: فرهنگ‌سازی و آموزش رفتار با زنان و مادران می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. آگاه‌سازی زنان نیز در این زمینه مهم است. درست است که قوانین خلأ دارند اما باید در خصوص همین قوانین اطلاع‌رسانی شود و زنان هدایت شوند که در خصوص خشونت دیدگی اعلام شکایت کنند. از سوی دیگر، باید در قوانین موجود برای افزایش حقوق زنان بازنگری صورت گیرد تا قوانین واقع‌گرا و اجرایی باشند و ضمانت اجرا داشته باشند و از این طریق خشونت کاهش یابد. درخواست ما این است که در رسیدگی به تصویب این لوایح تسریع شود.

ضرورت افزایش تعداد خانه‌های امن
ناظری با اشاره به جو مردانه حاکم بر کلانتری‌ها و دادگستری‌ها اظهار داشت: در چنین جوی طرح و پیگیری شکایت برای زنان سخت است و مشکل دیگر به زمان‌بر بودن رسیدگی به شکایت برمی‌گردد. بهتر است در خصوص مادران و زنان باردار مصوبه‌های موقتی داشته باشیم که حمایت از آنها را تسهیل کند. مثلاً مادران کارتن‌خواب جای امنی داشته باشند. تعداد خانه‌های امن بسیار کم است و باید بیشتر و فعالیت‌شان تخصصی‌تر شود تا موقتاً بتوانیم این زنان را تحت پوشش قرار دهیم.

۶۳ درصد از زنان در حاشیه‌ها و سکونت‌گاه‌ها غیررسمی مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند
به گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست، دکتر عالیه شکربیگی؛ عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران با اشاره به یکی از تحقیقات انجام‌گرفته پیرامون خشونت علیه زنان گفت: نتایج این تحقیق نشان داد که ۳۲ درصد از زنان محیط شهری و ۶۳ درصد از زنان در حاشیه‌ها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند.

او در ادامه گفت: خشونت علیه زنان در جامعه جهانی رو به افزایش است و تنها مختص ایران نمی‌شود. هرگونه کنشی در کلام و رفتار به لحاظ روانی و فیزیکی و سلامت روح و روان که علیه زنان به مرحله اجرا درآید، خشونت است. خشونت علیه زنان گستره زیادی دارد. بین اختلاف خانگی و خشونت خانگی تفاوت وجود دارد. در همه خانواده‌ها اختلاف عقیده و سلیقه هست اما لزوماً این اختلاف منجر به خشونت نمی‌شود و برای حل آن نیازمند گفت‌وگو هستیم اما گاهی همین اختلافات زبانی تبدیل به خشونت می‌شود و انواع آسیب‌ها را به جا می‌گذارد.

بین ایدئولوژی پدرسالار و زن‌آزاری ارتباط مستقیم وجود دارد

شکربیگی خاطرنشان کرد: در جوامع توسعه‌یافته حتی مردان نیز مورد گونه‌های مختلف خشونت واقع می‌شوند اما در جامعه ما همیشه مرد است که بر زن اعمال زور و خشونت می‌کند و این مسأله برخاسته از مشتقات به‌جا مانده از ایدئولوژی پدرسالاری در جامعه ایرانی است. یک تحقیق برای بررسی اثرات مردسالاری بر افراد انجام شد که نشان داد بین جامعه و ایدئولوژی پدرسالار و زن‌آزاری ارتباط مستقیم وجود دارد.

۷۵ درصد از زنان مقتول زمانی کشته می‌شوند که سعی بر ترک یک رابطه آزاردهنده دارند
او با اشاره به این‌که متغیر قدرت و کنترل در تداوم خشونت خانگی اثرگذار است بیان داشت: زن‌آزاری تلاشی از سوی شوهر یا اطرافیان او برای اعمال کنترل و اجبار بر عقاید زن است. ممکن است خشونت از طریق ارعاب، کتک و خشونت روانی اتفاق بیفتد. زنانی که مورد آزار قرار می‌گیرند قدرت تصمیم‌گیری کمتری دارند و ترک کردن زندگی خانوادگی که در آن خشونت وجود دارد راحت نیست. زنانی که مورد این خشونت‌ها واقع شدند حتی زمانی که متارکه کردند گفتند همچنان وابستگی آنها به شوهر وجود دارد. ۷۵ درصد از زنان مقتول زمانی کشته می‌شوند که سعی بر ترک یک رابطه آزاردهنده دارند.

عضو انجمن جامعه‌شناسی در ادامه گفت: کسی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرد دو راه دارد، یکی این‌که زندگی را ترک کند که در این صورت امنیت اقتصادی خود را از دست می‌دهد و راه دیگر این است که در آن زندگی باقی بماند و همچنان تحت خشونت باشد. باید حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی از زنان خشونت‌دیده صورت گیرد. دلایل زنان برای ماندن در این زندگی مواردی همچون نداشتن امنیت و پناه‌گاه، نگرانی از امنیت کودکان، مشکلات سیستم قضایی و ترس از سلامت اجتماعی است.

دادگاه‌های خاص به‌صورت ویژه خشونت خانگی را مورد بررسی قرار دهند
شکربیگی در خصوص راهکارهای کاهش خشونت خانگی اظهار داشت: بهتر است دادگاه‌های خاص به‌صورت ویژه خشونت خانگی را مورد بررسی قرار دهند. آگاه‌سازی زنان نسبت به حقوق خودشان توسط سمن‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. موضوع مهم دیگر گسترش پروژه جامعه‌ مدنی است تا از این طریق جامعه‌ای انسانی داشته باشیم که در آن آزادی و حقوق انسانی برقرار باشد.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت در حال بررسی است
به گزارش مهرخانه، سخنران بعدی این نشست اشرف گرامی‌زادگان، مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده بود. او با اشاره به طرح‌ها و لوایح موجود در زمینه امنیت زنان گفت: دولت قبل لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین کرده بود و ما زمانی که به دولت آمدیم لایحه را بررسی کردیم و دیدیم نگاه خوبی بر آن حاکم است. اما قوه قضاییه معتقد بود لایحه قضایی باید توسط این قوه ارایه شود نه دولت که دیدگاه درستی بود. در نهایت در آخرین روز از سال ۹۵ این لایحه با ۹۲ ماده به دولت رفت و الان در کمیسیون دولت در حال بررسی است.

دولت حمایتی برای ارتقای جایگاه معاونت زنان نداشته است

او با اشاره به مشکلات معاونت امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: دفتر امور زنان تبدیل به معاونت امور زنان و خانواده شد اما متأسفانه دولت حمایت چندانی برای ارتقای جایگاه این معاونت انجام نداده است و از ۱۳۰ نفر به ۴۰ نفر کوچک‌سازی شدیم. با این وجود کارهای خوبی در معاونت انجام گرفته است. لازم است زنان مدیر در جایگاه‌های مختلف حضور داشته باشند تا تصویب این لوایح و طرح‌ها و اجرایی‌سازی آنها را تسریع کنند اما متأسفانه زنان در این جایگاه‌ها قرار ندارند.

آخرین وضعیت سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی

مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی بیان داشت: ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه به تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اشاره داشت که باید ۱۸ دستگاه در این زمینه کمک می‌کردند. تدوین این سند ۳ سال طول کشید و در وزارت کشور نوشته شد و ما هم بر آن نظارت کردیم. اما ایراداتی بر سند وارد بود که آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فرستادیم تا اصلاح شود اما با گذشت یک سال سند هنوز در سازمان مدیریت است و بررسی‌های لازم انجام نشده است.

ارایه ۱۰ ماده برای اصلاح قانون تعزیرات در مورد مجازات‌های مردان در روابط خانوادگی
گرامی‌زادگان خاطرنشان کرد: ۱۰ ماده پیشنهادی برای اصلاح قانون تعزیرات در مورد مجازات‌های مردان در روابط خانوادگی ارایه داده‌ایم از جمله این‌که اگر زن مورد خشونت قرار گیرد مرد باید از خانه خارج شود یا اگر پرونده شخصیتی مرد ضعیف است حضانت فرزند به زن تعلق گیرد. ما به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شدیم و ۳ سال است مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک کار می‌کند که اقدام بسیار خوبی است. تلاش می‌کنیم اعدام زیر ۱۸ سال انجام نشود و اصلاحاتی در قانون قاچاق زنان و کودکان داشتیم.

متأسفانه درباره سیدا دو نظریه در مجمع بود که برای تأیید آن کافی نیست

او در پاسخ به سؤالی در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گفت: در مجلس ششم بنا به خواسته وزارت امور خارجه اقداماتی برای الحاق به سیدا انجام دادیم و گفتیم هر جا که این کنوانسیون با قوانین اسلام مغایرت داشته باشد، از حق تحفظ استفاده می‌کنیم. شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرد و برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و تاکنون در مجمع است. متأسفانه متنی که من ملاحظه کردم دو نظریه همراه آن در مجمع بود که برای تأیید آن کافی نبود.

بعید می‌دانم الحاق ایران به سیدا دوباره مطرح شود
مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده افزود: ما یک کشور مسلمان هستیم و نمی‌تانیم برخلاف دین عمل کنیم. اما این‌که علاقه داشتیم به سیدا بپیوندیم به این دلیل بود که هر سال بتوانیم تریبون را در دست بگیریم و نشان دهیم که اصلاحات خوبی در کشور ما انجام گرفته است. برخی مواد آن با قوانین اسلام مغایرت داشت اما برخی دیگر مغایرتی نداشت و می‌توانستیم بومی‌سازی انجام دهیم. با این وجود، بعید می‌دانم این موضوع دوباره مطرح شود.

اراده و اعتبار مالی کافی برای حل آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد
گرامی‌زادگان در خصوص مشکلات موجود برای حل آسیب‌های اجتماعی بیان داشت: در کشور ما اراده و اعتبار مالی کافی برای حل آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد و با وضعیت موجود چگونه انتظار داریم بهزیستی توانایی ساخت خانه‌های امن را به‌اندازه کافی داشته باشد؟ در کشور ما کسی کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد و من به جامعه مدنی بیشتر امیدوار هستم چون بودجه دولت و دستگاه‌ها محدود است.

به گزارش مهرخانه، سخنران بعدی این نشست دکتر علیرضا کاهانی، متخصص پزشکی قانونی بود. او ضمن اشاره به خلأهای قانونی در حمایت از زنان گفت: آسیب‌های اجتماعی پنهانی هستند و عوامل زیادی در خشونت علیه زنان دخیل است که اگر به موقع به این مسایل رسیدگی نکنیم، باعث تخریب اجتماعی می‌شود. برخی اوقات در مورد خشونت‌های خانگی انکار و پرده‌پوشی وجود دارد اما چون این کار در اذهان مردم ما به‌عنوان گناه شناخته می‌شود به نوعی عامل بازدارنده از ارتکاب این گناه است.

آموزش مسایل اجتماعی باید توسط مردم صورت گیرد
او افزود: در جوامع مدرن آموزش‌دهی از طریق آموزش و پرورش و خانواده‌ها صورت می‌گیرد. اصولا آموزش مسایل اجتماعی باید توسط مردم صورت گیرد چون مردم در متن مسأله قرار دارند. نقش سمن‌ها نیز در این زمینه بسیار حایز اهمیت است. آسیب‌های اجتماعی در حدود ۲ دهه اخیر در کشور ما به‌صورت منطقی ریشه‌یابی می‌شود و دنبال راهکار هستیم. باورهای غلط عامل مهمی در این زمینه است و باید نگاه جامعی به مسأله خشونت داشته باشیم.

کاهانی خاطرنشان کرد: خشونت می‌تواند از یک بهانه‌گیری ساده شروع شود و در صورت تکرار و تشدید، سر از محاکم قضایی درآورد. در واقع، سیر خشونت را می‌توان به‌صورت بهانه‌گیری، قرار گرفتن زن در دایره خشونت، سازگاری ناگریز، تکرار و تشدید خشونت و رسیدن به محاکم قضایی تبیین کرد.

روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ زن به دلیل خشونت خانگی به پزشکی قانون مراجعه می‌کنند
این متخصص پزشکی قانون تصریح کرد: روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ زن به دلیل خشونت خانگی به پزشکی قانون مراجعه می‌کنند اما بسیاری از زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند مراجعه نمی‌کنند و به همین دلیل آمار دقیقی از آنها در دست نیست. از طریق بیمارستان‌ها و پرستاران بیشتر می‌توان به آمار درست خشونت خانگی علیه زنان نزدیک شد. مطالعات پزشکی قانونی نشان داد ۸۷ درصد از زنان خشونت‌دیده دارای سطح تحصیلات دیپلم یا پایین‌تر از آن هستند و میانگین سنی آنها ۲۸ سال است. ۵۸ درصد از این زنان قبلاً هم سابقه تجربه خشونت داشتند. همسران ۴۲ درصد از این زنان معتاد به الکل و موادمخدر بودند. به‌طور کلی، کم سن بودن زن، تحصیلات پایین و استفاده از الکل و موادمخدر از فراوانی زیادی برخوردار است.

او اظهار داشت: گاهی اوقات خشونت خانگی منجر به فوت، معلولیت، افسردگی و اعتیاد می‌شود و اگر به خشونت خانگی توجه نداشته باشیم نسل‌های بعد نیز مستعد خشم و خشونت می‌شوند و این حالات را به نسل‌های بعد از خود منتقل می‌کنند. در مطالعه‌ای گزارش شده که در کشورهای اسلامی از هر ۳ زن یک نفر توسط همسرش مورد خشونت قرار می‌گیرد اما در کشور ما آمار دقیقی در این خصوص در دست نیست.

به گزارش مهرخانه، در این نشست طراوت مظفری؛ از اعضای جمعیت امام علی (ع) نیز گزارشی از مصادیق خشونت علیه زنان در محله‌های حاشیه‌ای براساس تحقیقات و فعالیت‌های میدانی جمعیت امام علی (ع) ارایه داد.

مصادیق خشونت علیه زنان در اقلیم‌های مختلف‌
مظفری در ابتدای سخنان خود گفت: شاید برخی از مصادیق خشونت علیه زنان فراگیر نباشد و تنها مختص به یک اقلیم شود. مثلاً در استان ایلام با خودسوزی فراوان زنان مواجه هستیم که به دلیل انگ زدن به زنان و فشارهای روانی اتفاق می‌افتد. در کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان، ازدواج خون‌بس رواج دارد و برای جلوگیری از انتقام و کشته شدن یک فرد از یک قبیله، ۲ نفر از زنان بالغ و ۲ نفر از دختران نابالغ قبیله باید توسط ریش‌سفید قبیله انتخاب شوند و به قبیله داده شوند تا خون‌بس اتفاق بیفتد. در استان هرمزگان زنان مجبور به چتربازی هستند؛ به این معنا که باید برای قاچاق کالا به جزایری در خلیج فارس بروند و در مسیری که طی می‌کنند چندین‌بار مورد تجاوز قرار می‌گیرند و به دلیل فقر شدید مجبور به پذیرش این شرایط هستند. در سیستان و بلوچستان برخی از کودکان همسر چندم مردان مسن می‌شوند و نمی‌توانند هیچ دخالتی در این تصمیم‌گیری داشته باشند. در برخی از مناطق زیارتی مانند خراسان رضوی نیز برخی از زنان به دلیل فقر مجبور می‌شوند به صورت مکرر به صیغه افراد خارجی دربیایند.

او اظهار داشت: تعداد ۵۹۴ پرسشنامه در سمینار ازدواج کودکان قابل تحلیل بود که بخشی از اطلاعات این سمینار که با بحث امروز ما مطابقت دارد، ارایه می‌شود. ۳۸ درصد از زنان آسیب‌‌دیده‌ای که مورد بررسی قرار گرفتند بی‌سواد بودند، ۳۸ درصد کمتر از سیکل سواد داشتند و ۲۱ درصد دیپلم داشتند. سن ازدواج ۵۴ درصد از آنها بین ۱۴ تا ۱۶ سال بود و ۲۶ درصد بین ۱۱ تا ۱۳ ازدواج کرده بودند. ۷۸ درصد از این افراد دارای پدر معتاد و ۱۷ درصد دارای مادر معتاد بودند. در ۵ درصد از موارد نیز هم پدر و هم مادر معتاد بودند. به گفته زنان آسیب‌دیده‌ای که با آنها مصاحبه انجام شد، ۶۸ درصد دلیل ازدواجشان را سنت‌های قومی و مذهبی، ۱۰ درصد فقر، ۳ درصد اعتیاد اعضای خانواده اعلام کردند و ۱۷ درصد اعلام کردند که علاقه باعث ازدواجشان بوده است. ۴۷ درصد از این زنان شکستگی را از خشونت‌های خانگی که درگیر آن بودند اعلام کردند، ۳۸ درصد کوفتگی، ۱۷ درصد جراحت و ۲ درصد اعلام نقص عضو داشتند.

خشونت علیه زنان در محله‌های حاشیه‌
عضو جمعیت امام علی(ع) خاطرنشان کرد: مصادیق خشونت علیه زنان که در محله‌های حاشیه‌ با آنها روبه‌رو هستیم عبارتند از ازدواج در سنین پایین، کتک خوردن یا آزار جسمی، آزار جنسی در خانواده یا اجتماع، آزار روانی، ازدواج اجباری، ازدواج در سنین پایین، اجبار به اعتیاد، اجبار به تن‌فروشی، اجبار به موادفروشی و تأمین مواد، اجبار به تکدی‌گری و شغل‌های کاذب و جلوگیری از تحصیل دختران.

نقش اعتیاد و فقر در خشونت علیه زنان
مظفری عنوان داشت: اعتیاد و فقر از مهم‌ترین خاستگاه‌های خشونت خانگی علیه زنان در محله‌های حاشیه‌ای است. در بحث آزارهای جسمانی متأسفانه در تمامی خانه‌های ایرانی جمعیت امام علی(ع) در مناطق حاشیه‌ای زنان زیادی مراجعه می‌کنند که آزار دیده‌اند. این افراد آگاهی ندارند که می‌توانند برای شکایت از این اقدام شوهرانشان به کلانتری یا پزشکی قانونی مراجعه کنند یا این‌که به دلیل ترس سعی می‌کنند این آزارها را پنهان کنند.

او با اشاره به پیامدهای خشونت علیه زنان گفت: خودکشی در بین زنان و حتی یک مورد همسرکشی در کرمانشاه مشاهده شد. انتقال خشونت به نسل بعدی، پناه بردن به اعتیاد و بازتولید خشونت در جامعه از پیامدهای خشونت علیه زنان هستند.

اعتیاد به موادمخدر صنعتی پررنگ‌ترین دلیل آزارهای جنسی در خانه است

عضو جمعیت امام علی(ع) بیان داشت: متأسفانه اعتیاد به موادمخدر صنعتی پررنگ‌ترین دلیل آزارهای جنسی است که در خانه اتفاق می‌افتد. در سطح میانی جامعه به دلیل حفظ آبرو خانواده‌ها هیچ گزارشی در این رابطه ندارند و همین پنهان کردن موجب می‌شود که همچنان در شرایطی که دارند باقی بمانند. در خصوص آزارهای جنسی در جامعه نیز متأسفانه دختران در مناطق حاشیه دزدیده می‌شوند و مورد خشونت‌های جنسی و کودک‌آزاری قرار می‌گیرند. برای اثبات این آزارها قوانین سختی وجود دارد و پیگیری این مسأله از سوی سمن‌ها نیز با مشکلات بسیاری مواجه است.

مظفری با اشاره به فراوانی آزارهای روانی علیه زنان گفت: برچسب زدن‌ به زنان به‌خصوص زنان غربتی و حاشیه‌نشین و کسانی که تکدی‌گری انجام می‌دهند، وجود دارد و در مراجعه به نهادهایی مانند بیمارستان و مدارس هم به دلیل برچسب‌هایی که با آنها مواجه می‌شوند، از خدمات مختلف درمانی و تحصیلی محروم هستند. همچنین، با ازدواج‌های اجباری و زودهنگام بین خانواده‌های مهاجر افغان و خانواده‌هایی که پدران معتاد دارند، مواجه هستیم و دختر به‌عنوان کالایی که می‌تواند نجات‌دهنده خانواده باشد در نظر گرفته می‌شود.

او افزود: جلوگیری از تحصیل دختران که به‌عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان است در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود امکانات و سنت‌های فرهنگی رخ می‌دهد که آنها را با اجبار به ازدواج در سنین کودکی و بحران‌های بعد از ازدواج در این سنین مواجه می‌کند.

راهکارهای جلوگیری از خشونت علیه زنان
عضو جمعیت امام علی (ع) با اشاره به راهکارهای جلوگیری از خشونت علیه زنان گفت: یکی از راهکارهایی که در بعد خدماتی پیشنهاد می‌شود، وجود سرپناه‌های امن است. متأسفانه زنان خشونت‌دیده‌ای که به ما مراجعه می‌کنند سرپناه امنی ندارند. تعداد خانه‌های امنی که برای حمایت از زنان وجود دارد هم کافی نیست و خدماتی که ارایه می‌شود نیازمند بهبود است. مددکاری‌های محله‌محور در مناطق حاشیه نیز اهمیت دارد و صرفاً مراکز مراجع‌محور پاسخگو نخواهد بود. همچنین باید در رسانه‌ها، محله‌های حاشیه و مدارس آموزش‌های لازم ارایه شود.

انتهای پیام/مهرخانه

درج دیدگاه

تازه ها